النواب الأمريكي يبحث مشروع قرار لحماية حقوق وحريات الأقليات الدينية في العالم العربي

النواب الأمريكي يبحث مشروع قرار لحماية حقوق وحريات الأقليات الدينية في العالم العربي

واشنطون في 24 يوليو /إم سي إن/

تبحث الآن لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع قرار قدمه عدد من النواب يستهدف حماية حقوق وحريات الأقليات الدينية بما فيها ملف حماية الحرية الدينية وحماية حرية تكوين الجمعيات والتعبير والمشاركة السلمية في العملية السياسية بالتساوي مع غيرهم خلال مرحلة التحول التي يشهدها العالم العربي .

ويدعو مشروع القرار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للضغط على جميع الدول الأعضاء من أجل حماية حقوق الأقليات الدينية داخل حدودها ومعاملة هذه الأقليات كمواطنين لهم نفس القدر من المساواة، وهو ما يتضمن الملاحقة الحثيثة لأي جرائم تُرتكب ضدهم.

ويطالب مشروع القرار بضرورة تشجيع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس المصري المنتخب لضمان قيام الجمعية التأسيسية بصياغة دستور جديد يمثل جميع شرائح المجتمع المصري، بما في ذلك الأقليات الدينية، وكذلك مطالبة أعضاء الجمعية التأسيسية في مصر بترسيخ المبادئ المعترف بها دوليًا حول حرية الدين وحرية التعبير في الدستور الجديد، وكذلك مطالبة الحكومة المصرية والرئيس المصري المنتخب بملاحقة أعمال العنف ضد المسيحيين وجعل حمايتهم أولوية ملحة.

ويطالب أيضا الحكومات المحلية والاتحادية في العراق لملاحقة أعمال العنف ضد المسيحيين العراقيين، وجعل حماية الأقليات العرقية والدينية القديمة في العراق أولوية ملحة.

كما يحث المشروع حكومة الولايات المتحدة على قيادة جهد دولي لدعم الإصلاحات القانونية والسياسية لتوفير حماية متساوية للحريات الدينية للجميع كأساس لديمقراطية مستقرة وسلمية ودائمة في المنطقة وذلك عبر وضع الحماية القانونية للحرية الدينية ولجميع الذين يمارسون دينهم سلميًا على رأس الأولويات في جميع اللقاءات مع كبار المسؤولين الأجانب، وإيصال رسالة مفادها أنه يجب على المسؤولين الأجانب وضع حد لمناخ الإفلات من العقاب عند الاعتداء على الأقليات الدينية.

ويطالب المشروع بضرورة الملاحقة الجدية لأولئك الأفراد المسؤولين عن مثل تلك الاعتداءات؛ وضمان المساواة في ظل القانون لجميع الناس لاعتناق أي دين أو معتقد يختارونه، وتغيير هذا الدين أو المعتقد، والإعلان عن معتقداتهم الدينية من خلال العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم.

وينادي مشروع القرار بضرورة دعم وتوجيه مسؤولي الولايات المتحدة للبرامج الدولية في منطقة الشرق الأوسط للعمل مع المسؤولين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات العرقية والدينية لتوعية جميع قطاعات المجتمع بأن الحرية الدينية توفر أساسًا للحريات الديمقراطية التي يسعون لتحقيقها.

كما يطالب بدعم مزيد من الحرية لشبكة الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة لتوفير فرصة للحصول على المعلومات والتبادل الحر للأفكار.، وتشجيع حماية دور العبادة والمواقع التاريخية والدينية والثقافية ضد الهجمات الإرهابية.

قدم مشروع القرار للجنة الشئون الخارجية في 17 يوليو الحالي عدد من أعضاء مجلس النواب السيد فرانكس عن ولاية أريزونا والسيد شيرمان والسيد وولف والسيد بتس والسيد كونولي عن ولاية فيرجينيا، والسيد سميث عن ولاية نيوجيرسي، والسيدة هارتزلير والسيد فان هوللين والسيد بورتون عن ولاية إنديانا، والسيد برادي عن ولاية بنسلفانيا والسيد جونز والسيدة بوركيلي والسيد كيلي والسيد كالفيرت والسيد بيليراكيس والسيد فوربيز والسيد أديرهولت والسيد سكاليس والسيد هاريس والسيد سينسينبرينر والسيد بومبيو والسيد والبيرغ والسيد ماكانتير والسيد كانسيكو والسيد لامبورن والسيد بوي عن ولاية تكساس والسيد بيتيرز والسيد مارينو والسيد هويلزكامب والسيد شولير والسيد غودي والسيد سيريس والسيدة إيشو.

No comments yet

Comments are closed

Michigan SEO